اعتمد سمو الشيخ
"محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم "دبي"،
-رعاه الله-، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة "دبي" للعام
المالي 2014. مؤكداً على ضرورة تطبيق سياسة مالية حكيمة تقدم الروافد اللآزمة لمواصلة
تحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات
في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها للمواطنين والمقيمين.
وأوضح سموه اهتمام
الحكومة بالإنسان، عند توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسية، حين
قال، "إن بناء الإنسان هو الأساس ولا يكتمل بناء الأوطان إلا ببناء المواطن"،
ومن هذا المنطلق يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم
والإسكان وتنمية المجتمع (35%) من الإنفاق الحكومي.
ونجحت
"دبي" في خفض الفجوة في عجز موازنة العام المالي 2014 بنسبة (41%) مقارنة
في العام المالي 2013، وزادت الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2014 بنسبة (11%)
عن موازنة العام المالي 2013، وبشكل يضمن عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة.
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب؟ نعم
لا
