اعتمد الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بشأن "المنظومة الوطنية
للمؤهلات" والتي تمثل أول أداة وطنية من نوعها لتصنيف جميع مؤهلات التعليم في
قطاعاته الثلاثة؛ العام، والعالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة بما يتوافق مع رؤية دولة
الإمارات الهادفة للانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
وتعمل على تصنيف وتسمية جميع المؤهلات في الدولة
بدءا من المستوى الأول "شهادة 1"، والتي تمنح لمن هم دون الثانوية، وتتدرج
مستوياتها وفق عشرة مستويات لتصل إلى العاشر وهو "شهادة الدكتوراه" آخذة
بعين الاعتبار مخرجات التعلم الأخرى الملازمة للتحصيل العلمي مثل الكفاءة والمهارة
والمتوقع تحقيقهما خلال مسيرة الفرد التعليمية الحاصل على المؤهل المدرج في
المنظومة.
وتحقق المنظومة الاعتراف المحلي والدولي بمؤهلات
الأفراد وتؤدي إلى رفع مستوى الخريجين وحثهم على مواصلة اكتساب الكفاءات والمهارات
التي تعينهم على الإيفاء بمتطلبات سوق العمل. إضافة إلى ترسيخ قيام نظام جودة
للتعليم والتدريب يقوم على مخرجات محددة وواضحة مما يزيد من مصداقية المؤهلات
الوطنية ويعزز ثقة المواطن بكفاءاته ومهاراته ومعارفه. كما تساهم في الانتقال
السلس بين مسارات التعليم الأكاديمي المختلفة والتدريب المهني.
وبموجب القرار تتولى "الهيئة الوطنية
للمؤهلات" تعميم هذه المنظومة على الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بأنظمة
التعليم والتدريب والتأهيل في الدولة لبدء تنفيذها تجريبياً اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشر نص القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى مجلس إدارة الهيئة الوطنية
للمؤهلات مسؤولية إصدار القرارات والآليات اللازمة لتنفيذ هذه المنظومة الوطنية
للمؤهلات والعمل على تطويرها خلال خطة التنفيذ الممتدة على مدى /5/ سنوات.
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب؟ نعم
لا
