وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت، الاثنين 12
مايو 2014، على تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة وزير
التعليم العالي والبحث العلمي معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وذلك بهدف
تحقيق رؤية الدولة في الحصول على قطاع تعليمي عال رفيع المستوى.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر
الرئاسة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة، وكان سموه قد أكد في وقت سابق على أن تطوير قطاع التعليم وفق أحدث
المعايير وتوظيف التكنولوجيا للارتقاء بالعملية التعليمية إلى أفضل المستويات العالمية،
يتصدر قائمة الاهتمام ويأتي في مقدمة الأولويات الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية
المتحدة، ليكون النظام التعليمي في الدولة واحداً من أفضل النظم التعليمية في العالم
بحلول العام 2021.
وجاء تشكيل المجلس ليشرف على التنسيق بين الخطط الاستراتيجية
لمؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، وتعزيز المبادرات التعاونية المشتركة بين
مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة
واقتراح مبادرات ومشاريع وخطط تطويرية لقطاع التعليم العالي بما يحقق الارتقاء بمستوى
التعليم والبحث العلمي.
ويختص المجلس بمناقشة الأمور المتعلقة بالتعليم العالي
في الدولة، ومناقشة أسس وسياسات القبول الموحد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي
الرسمية في الدولة، والاطلاع على تنفيذ سياسات التعليم العالي الصادرة من وزارة
التعليم العالي والتأكد من تنفيذها، ويختص المجلس كذلك باقتراح آليات تنسيق خطط
الجامعات ومساقاتها التعليمية لتتوافق وسياسات التعليم العالي الخاصة بالدولة،
إضافة إلى تعزيز المبادرات بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي في
الدولة، وتعزيز المبادرات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي الرسمية في الدولة.
ويذكر أن دولة الإمارات تسير منذ سنوات عدة على نهج الجودة
والتميز في التعليم، حيث قامت بوضع خطة استراتيجية طويلة المدى للتعليم، وذلك
بتأسيس هيئة الاعتماد الأكاديمي؛ حيث أصبحت معايير ضمان جودة التعليم العالي في الدولة
مثالاً يحتذى به، كما تم تأسيس إدارة البحث العلمي لإيجاد نوع من الريادة البحثية في
الدولة وتقديم الدعم التمويلي للباحثين على أساس تنافسي وبناء اقتصاد معرفي، ما سيفتح
المجال أمام قطاعات عريضة من الموظفين وغير الموظفين والأشخاص العاديين لمواصلة التعليم
المستمر، والانتقال بالمجتمع إلى مجتمع المعرفة بكل ما يحمله هذا المجتمع من تهيئة
المواطن لمواجهة تحديات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب؟ نعم
لا
