مجلس التنسيق والتكامل التعليمي يثمن جهود التعليم العالي في توحيد التقويم الدراسي

أثنى وزير التربية والتعليم معالي حميد محمد القطامي على جهود فريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي شارك في عملية توحيد الدوام، والذي بذل جهداً مخلصاً وأسهم بشكل مميز في القرار الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم بشأن توحيد التقويم الدراسي والقبول والتسجيل للعام الدراسي المقبل 2014/ 2015، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس التنسيق والتكامل التعليمي مؤخراً.

وجاءت مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا القرار، تماشياً مع سياستها وبتوجيهات معالي الوزير الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بتحقيق التنافسية العالمية، حيث تحرص الوزارة على تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التقييم العالمية، وتحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية والهدف الرئيسي الذي أكدت عليه رؤية الإمارات 2021، وهو توفير تعليم من الطراز الأول يصاحبه تمكين أبناء الدولة من أدوات صناعة المستقبل على النحو الذي يتناسب وتطلعات الإمارات في مواقع عالمية أكثر تقدماً.

يذكر أن اعتماد التقويم المدرسي جاء مؤخراً وفقاً لتوجيهات المجلس الوزاري للخدمات، وفي ضوء ما أكد عليه من ضرورة توحيد الإجازات وأيام الدوام بين التعليم العام والعالي، تحقيقاً للاستقرار الأسري، كما تم اعتماد القرار في إطار المناقشات والمشاورات التي دارت في اجتماعات مكثفة بين اللجان المتخصصة والمسؤولين والمتخصصين في مجالس التعليم وهيئاته، التي أكدت أهمية الاستمرار في توحيد الإجازات، حيث إنه تم إضافة 10 أيام إلى أيام الدراسة، وذلك توافقاً مع المعدلات العالمية، وتماشياً في الوقت نفسه مع المناهج الأجنبية الدولية المرتبطة بعدد ساعات تعليم معتمدة، في المقابل ذكر أنه تم تخفيض إجازة الفصل الدراسي الأول لتكون أسبوعين بدلاً من ثلاثة أسابيع، ولتصبح حصيلة أيام الدراسة في الفصل الأول 74 يوماً، والثاني 60 يوماً، وفي الفصل الدراسي الثالث والأخير 55 يوماً، تتخلل ذلك أيام الامتحانات والإجازات الطارئة والإضافية.

وأكد معالي حميد القطامي على أن المجلس يشكل حالة فريدة من تضافر الجهود وفتح آفاق غير محدودة للتعاون المثمر بين أطراف العملية التعليمية والمسؤولين عنه، فضلاً عن كون المجلس بسياساته وأهدافه يمثل رؤية موحدة لتطوير التعليم بنوعيه الحكومي والخاص، وبحث المجتمعون مجموعة من الموضوعات والمبادرات المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس.