مؤتمر العمل العربي يناقش الحوار الاجتماعي لدعم التنمية والتشغيل في الكويت

يناقش مؤتمر العمل العربي الذي بدأ أعماله الأحد 19 أبريل 2015، في الكويت، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تقرير المدير العام للمنظمة حول "الحوار الاجتماعي: تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل"، والذي يبرز أهمية ودور الحوار الاجتماعي في تحسين ظروف العمل والحياة المعيشية للأفراد في الوطن العربي، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في أسواق العمل من خلال الوصول إلى تفاهمات بين أطراف الإنتاج الثلاثة وفق رؤية تراعي المصالح المشتركة بينها.
حيث يدعو التقرير هذه الأطراف إلى اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي وتوفير مناخ ملائم له مع نقله إلى مستوى رسمي أوسع، واعتماد عقد اجتماعي جديد في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، حيث يهدف العقد الاجتماعي إلى تنظيم علاقات الأفراد في أجواء صحية وإيجابية متطورة في إطار النظام الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
ومن أبرز الموضوعات المطروحة أيضاً على أجندة المؤتمر الذي يستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري، دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية، والذي يبحث في الغايات والمقاصد من تطبيق مبادئ الحماية الاجتماعية، والتزام الحكومات بتفعيل وتعزيز مختلف تدابير الحماية الاجتماعية في إطار خدمات التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل. كما يناقش المؤتمر سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها في استقرار علاقات العمل، وأسباب نشوء المنازعات العمالية الفردية والجماعية في أسواق العمل في الوطن العربي، والنظم والآليات المتبعة حالياً لتسويتها بصورة ودية أو من خلال الأجهزة القضائية، فضلاً عن التدابير الوقائية لتجنيب أسواق العمل الآثار السلبية للمنازعات العمالية وكيفية تقييم نظام تسوية المنازعات ومعايير تطويره.
ويأتي انعقاد هذه الدورة من المؤتمر في وقت كشف فيه أحمد محمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية أن أكثر من 30% من الشبان العرب يعانون البطالة جراء النزاعات في بلدانهم والنقص في الاستثمارات التي تساهم في تأمين الوظائف، وأن عدداً كبيراً من حملة الشهادات لا يتمكنون من إيجاد عمل لأن اختصاصاتهم غير مطلوبة في القطاع الخاص. ويذكر أن عدد العاطلين من العمال العرب قد ارتفع من مليونين عام 2011 إلى عشرين مليوناً في 2014، ونبه لقمان إلى أن استمرار البطالة في صفوف الشبان يهدد استقرار المنطقة.
وأظهرت دراسات اقتصادية أن نسبة النمو في البلدان العربية تراوحت في الأعوام الأخيرة بين 2 و3 في المئة، علما بأن احتواء البطالة والفقر يتطلب نمواً لا يقل عن 6%..

21/04/2015

هل ساعدك محتوى الموقع على الوصول للمطلوب؟
أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك