مؤكداً على التوطين،
وانسجام الأدوار، وتحقيق الريادة في المنطقة
دعا معالي الشيخ
"حمدان بن مبارك آل نهيان" وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس
الأعلى لـ "جامعة الإمارات العربية المتحدة" في "يوم العمل العالمي"
والذي يصادف اليوم الخميس (1/5/2014)، الجهات المعنية كافة في الدولة إلى القيام
بالدور المنوط بها والمتعلق بالتخطيط الإستراتيجي لتوطين العمالة الإماراتية في
قطاعات الدولة المختلفة، مشيراً إلى قول سمو رئيس الدولة الشيخ "خليفة بن
زايد آل نهيان" – حفظه الله - "إن العمل هو المعيار الحقيقي للمواطنة
وهو دليل الإخلاص والولاء وبه يتمايز الناس، فبالإرادة القوية والقدرة العالية
والإنجاز الفائق نتشارك جميعاً مسؤولية بناء هذا الوطن تعزيزاً لسيادته وصوناً
لمكتسباته وبناءً لمستقبله".
وقال معاليه، إنه
يتعين على الوزارات والمؤسسات الاتحادية كافة، والحكومية المحلية والقطاع الخاص في
الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، الأخذ
في الاعتبار المستجدات والدراسات العالمية التي تجرى على واقع العمالة في دول
العالم، خاصة تلك التي تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، والذي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة
لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية المستدامة، والذي اتخذته دولتنا خياراً إستراتيجياً
لا رجعة عنه، كطريق للتمكين والتحول إلى الاقتصاد المعرفي المستدام، على أن تتضمن خطط تلك الجهات طويلة ومتوسطة وقصيرة
المدى، الإستراتيجيات والأدوات اللآزمة لتحقيق ذلك التمكين والتحول.
وأوضح معاليه أنه طبقاً
للنموذج العالمي للاقتصاد وسوق العمل فإن نهج العمل المعتاد وسيناريو الاستثمار
الأخضر من حيث التوظيف بشكل عام، يتسق مع التنبؤات بعدم حدوث تغيرات أو حدوث مكاسب
إجمالية في المجال، مع إمكانية أن ينخفض صافي التوظيف المباشر على المديين القصير
والمتوسط، على أن الاستثمارات الخضراء ستحقق مكاسب في التوظيف خلال الفترة (2030-
2050)، للحاق بنهج العمل المعتاد وربما تتخطاه. وتختلف توقعات خلق الوظائف حسب
المناطق والدول، وذلك لاختلاف التأثيرات التي ثبت أنها تحفز الوظائف في فترة
الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ومن جهة أخرى ستنشأ أو تستحدث وظائف خلال فترة الانتقال،
وستحتاج الوظائف الموجودة إلى استثمارات في تنمية المهارات وإعادة التأهيل.
وأكد معاليه على الدور
المتعاظم للمؤسسات التعليمية للاستعداد للتخصصات المطلوبة كافة، خاصة تلك
المستحدثة، وذات العلاقة بالبنية التحتية للتنمية المستدامة الخضراء، مثل مجالات
الطاقة المتجددة، خاصة النووية والشمسية، وقطاعات الإنشاء المستدامة.
ودعا معاليه المرشدين الأكاديميين والتربويين الذين
يتولون إرشاد طلبة الثاني عشر إلى إطلاعهم على التخصصات الحديثة والمعتمدة التي
طرحتها المؤسسات التعليمية المختلفة، والمطلوبة على المدى الطويل في قطاعات
الدولة، موضحين أهميتها وربطها بالوظائف المستحدثة.
وثمن معاليه الدور الذي يقوم به الإعلام الإماراتي
في هذا الشأن، خاصة الإعلام الاقتصادي والمعني بتوفير قاعدة من البيانات
والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها إيصال مفهوم الاقتصاد الأخضر للمجتمع
الإماراتي بكافة أعماره ومستوياته التعليمية والثقافية، لأن التمكين المنشود لن
ينجح إلا بإدماج الفئات المجتمعية المختلفة في هذا القرار الإستراتيجي المدعوم من
القيادة العليا وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" –حفظه
الله- ، وسمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" - حفظه الله -، والتي اتخذت
زمام المبادرة وقادت المنطقة في هذا المجال وهي على يقين من امتلاك الدولة وشعبها كافة
المقومات لتحقيق الحلم والتمكين، بل إنها تسعى جاهدة لجذب ومساعدة دول العالم
للسير في الاتجاه نفسه، وتجسد ذلك في انعقاد "القمة العالمية للاقتصاد
الأخضر" في "دبي" في إبريل (2014)، والتي أكدت على أن دولة
"الإمارات العربية المتحدة" من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد
الأخضر ومركز عالمي لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء مع الحفاظ على
بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد، كما أكدت القمة على دور
الإمارات المحوري في دعم سلسلة القيمة العالمية لقطاعات التقنيات والمنتجات
الخضراء التي تشهد نمواً هائلاً، ويتوقع أن يصل حجمها عالمياً إلى (20) تريليون
دولار بحلول عام (2020) حسب "وكالة الطاقة الدولية".
واختتم معاليه بأن دخول اقتصاد الدولة إلى فئة
"الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار" منذ عام (2006)، وهي الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على
مستويات أعلى للأجور، والعمل بتخطيط إستراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات
المعيشة، لهو أكبر دليل على كفاءة سوق العمل الإماراتية والتي صنفت في المرتبة
السابعة عالمياً في تقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي" لعام (2012-2013).
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب؟ نعم
لا
