أعلنت "لجنة
المساعدات الإنمائية" التابعة لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"
أن دولة "الإمارات العربية المتحدة" احتلت المرتبة الأولى عالمياً كأكبر
مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية لعام (2013)، بما يقدر بـ (5.2) مليار دولار
أمريكي، وفقاً للبيانات الأولية الخاصة بالدول التي قدمت تلك المساعدات قياساً
بدخلها القومي الإجمالي.
وصرح معالي الشيخ
"حمدان بن مبارك آل نهيان" وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا
الدور الذي تقوم به "الإمارات" تجاه دول العالم قاطبة دون استثناء، ودون
اعتبار للعرق أو اللون أو الدين أو اللغة، إنما يحكمه اعتبار الإنسانية فقط، الذي غرسه
وأسس له - المغفور له بإذن الله- الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان"، والذي
يسير على خطاه الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس الدولة - حفظه الله-،
وصاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم "دبي" -رعاه الله-، والفريق أول سمو الشيخ "محمد بن
زايد آل نهيان" ولي عهد "أبوظبي"، والإماراتيون كافة في هذا الوطن
المعطاء، إذ تعددت الجهات المانحة في الدولة بين مؤسسات وشركات وصناديق وجمعيات
وهيئات ومراكز لتصل إلى أكثر من (23) جهة مانحة، وليتصدر هذا الوطن الدول المانحة
بعد أن كان في المرتبة (19) عام (2012) بمعدل نمو بلغ (375%).
وثمن معاليه النظرة
الثاقبة والواعية في توزيع تلك المساعدات على (18) قطاعاً تنموياً، من أهمها
التعليم الذي استحوذ في عام (2012) على (80.64) مليون دولار أمريكي، مضيفاً أن
"الإمارات" حكومة وشعباً لا تتوانى عن تقديم المساعدة إلى من يحتاجها
ولو كان في أقاصي الدنيا، وأن اهتمام القيادة بالتعليم في تلك الأماكن، وخصوصاً
تلك التي تعاني من الحروب والتهجير يأتي تجسيداً لإيمانها بأن التعليم هو الأداة
الضرورية واللآزمة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، ومقاومة تلك الحروب والأوبئة
وما ينتج عنها من إهدار لموارد البشرية وتحطيم لمنجزات الدول ونجاحاتها، وإيماناً
بضرورة مساعدة الدول الآخذة في النمو للوصول إلى المعدلات المطلوب تحقيقها في نهاية
(2015) لتقييمها والانتقال إلى الأهداف
الإنمائية الألفية الخاصة بالمرحلة ما بعد (2015).
ومع بداية عام (2014) شهدت
الجهات المانحة في الدولة نشاطاً ملحوظاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر نظمت مؤسسة "دبي
العطاء" مؤخراً "المسيرة من أجل التعليم 2014" بمشاركة (8) آلاف
شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، للتأكيد على دعم أفراد المجتمع الإماراتي ووعيهم
بأهمية توفير التعليم الأساسي السليم للأطفال في الدول النامية، كما أعلنت المؤسسة
عن برنامج شامل للتعليم السليم في "باكستان" باستثمار قدره (17) مليون
درهم خلال ثلاثة أعوام، فيما أعلن "المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان"،
عن بدء العمل في تنفيذ (7) مشروعات تعليمية تشمل إنشاء وتطوير ثلاث كليات تعليمية،
وأربعة مراكز للتأهيل المهني والحرفي للنساء، بكلفة (53) مليون درهم.
من جهته وقع "صندوق أبوظبي للتنمية"
مع حكومة جمهورية "زاميبيا" اتفاقية قرض ميسر بقيمة (36.7) مليون درهم إماراتي،
لتمويل إنشاء ثلاث كليات تعليمية توفر تخصصات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا
والفنون التطبيقية، وقدمت "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية"
منحاً دراسية ومساعدات لتسع مدارس للاجئين السوريين في "لبنان"، ودعماً
للكتاب المدرسي والكوادر التعليمية، فيما قدم "الهلال الأحمر الإماراتي"
(7) ملايين درهم لجامعة "بيرزيت"
الفلسطينية، مساهمة منه في حل الضائقة المالية التي تواجهها الجامعة.
ووفق تقرير المساعدات
الخارجية الإماراتية لعام (2012) والصادر عن "وزارة التنمية والتعاون
الدولي" في أكتوبر (2013)، توزعت المساعدات بين المساعدات الخيرية والإنسانية
والمساعدات الإنمائية، وتضمنت قطاعات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والمحيط
الحيوي والتنوع البيولوجي والسياسة التنظيمية التجارية والتعديلات والمساعدات
السلعية والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والسياسات السكانية وبرامج الصحة الإنجابية
ودعم البرامج العامة وتوليد الطاقة وإمدادها والنقل والتخزين وتطوير البنية
التحتية والخدمات الاجتماعية والمياه والصحة العامة والحكومة والمجتمع المدني.
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب؟ نعم
لا
