"حمدان بن مبارك آل نهيان" يوعز بتنفيذ توصيات "مؤتمر إدارة الأزمات والطوارئ"

أوعز معالي الشيخ "حمدان بن مبارك آل نهيان" وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى لـ "جامعة الإمارات العربية المتحدة"، إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ توصية "المؤتمر الرابع لإدارة الأزمات والطوارئ" والخاصة بإدخال إدارة استمرارية الأعمال كمادة في إطار المناهج التعليمية في الكليات والجامعات، كما أوعز معاليه إلى "مركز التعليم المستمر" في "جامعة الإمارات العربية المتحدة" بتنفيذ التوصية الخاصة بإيلاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الاهتمام اللازم لجهة تزويدهم بالوسائل التي تساهم في رفع مستوى وعيهم بكيفية التعامل السليم عند مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، استكمالا ودعما لجهود "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" والتي قامت بإصدار طبعة خاصة من مجلة "طوارئ وأزمات"، وغيرها من المطبوعات التثقيفية والتوعوية الموجهة إلى المكفوفين بلغة "براي"، ووجه معاليه القائمين على المركز بإيلاء هذه الفئة اهتمامهم على المدى الطويل في كافة الدورات التي يعمل المركز على تنظيمها مساهمة منه في دمج هذه الفئة في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم المتعددة في بناء الدولة.

وكان المؤتمر الذي عقد برعاية سمو الشيخ "هزاع بن زايد آل نهيان" مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تحت شعار "الاستعداد والاستجابة مسؤولية الجميع.. مجتمع جاهز"، والذي اختتم فعالياته مؤخرا بتوصيات عدة، أهمها ضرورة الاستمرار في العمل على إنشاء بنية تحتية متقدمة قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية على مستوى العالم، وإعداد خطط طوارئ تفصيلية مرحلية يجري تحديثها باستمرار في ضوء ما يستجد من تطورات عالمية، وضرورة التنسيق المسبق بين الدول، لاسيما على المستويين الإقليمي والعربي، وزيادة الاستعداد للتعامل مع جميع مراحل الأزمات والكوارث، وخصوصا عبر الإنذار المبكر قبل وقوعها، ودعم مراكز الأبحاث المتخصصة في قضايا الأزمات والطوارئ، لكي تتمكن من امتلاك القدرة على قراءة المؤشرات الأولية التي تسبقها وتحليلها وتقديم التصورات في شأنها لمتخذي القرار، كما أعلن عن العديد من التوصيات الخاصة بتعامل القطاعات المختلفة والإعلام مع الأزمات، ووضع التشريعات التي تلزم القطاع الخاص بوضع خطط مدروسة تضمن استمرارية الأعمال قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع القطاع العام والجهات المعنية أثناء حالات الطوارئ، وإدخال إدارة استمرارية الأعمال كمادة في إطار المناهج التعليمية في الكليات والجامعات، إضافة إلى إعداد البرامج وسيناريوهات المواجهة وإجراء التدريبات الدورية على تطبيقها، بعد العمل على امتلاك أفضل التقنيات والتجهيزات الضرورية، وأوصى المؤتمر بإيلاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الاهتمام، ورفع مستوى وعيهم بكيفية التعامل السليم عند مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.