لضمان كفاءة المؤسسات التعليمية والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات
ولوائح الوزارة
"التربية"
تستحدث خطة رقابية تشرك من خلالها المناطق التعليمية بأدوار موسعة
عبد الرحمن الحمادي: ضرورة
تعزيز العمل المشترك مع
المؤسسات التعليمية وضمان حصول التربويين على التدريب المناسب لتطبيق معايير
"المدرسة الاماراتية"
خلود
القاسمي: تم تطوير مجموعة من المعايير والأدوات الرقابية للوقوف على مستويات أداء
المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها وأشكالها
استحدثت وزارة التربية والتعليم، خطة
رقابية تتضمن مجموعة من الخطوات والمعايير والأدوات لتعزيز دور المناطق التعليمية الرقابي على المؤسسات
التعليمية بكافة مستوياتها ومراحلها، وتوسيع صلاحياتها وفق ممارسات وأدوات رقابية
حديثة لضمان كفاءة المؤسسات التعليمية، والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات
الوزارة وامتثالها للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة، بحيث تصبح شريكاً استراتيجياً
للوزارة في الدور الرقابي على مؤسسات التعليم.
جاء ذلك
خلال اللقاء الموسع الذي عقد بمقر وزارة
التربية وترأسه سعادة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم
للرقابة والخدمات المساندة، بحضور سعادة الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد
لقطاع الرقابة، وجميع مدراء المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة في المناطق
التعليمية، حيث تخلل الاجتماع بحث الخطة الرقابية للعام الدراسي المقبل 2017/2018
والتعريف بالنظم والأدلة الاجرائية المطورة للرقابة على مؤسسات التعليم العام
والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة والتي سيتم تفعيلها مطلع العام الدراسي المقبل.
أكد
الحمادي أهمية الدور الرقابي الموّسع للمناطق التعليمية في ضمان كفاءة المؤسسات
التعليمية والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة، مشيراً الى أن المناطق
التعليمية ستكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ العمليات الرقابية على المؤسسات التعليمية
بكافة مستوياتها ومراحلها، اضافة الى أدوارها الرئيسية في خدمة المتعاملين
والمستثمرين والتنسيق مع الحكومات المحلية.
وقال
الحمادي إن المناطق التعليمية ستلعب مستقبلاً دوراً مؤثراً وحيوياً في عملية
الرقابة على مؤسسات التعليم، حيث تم منحها صلاحيات واسعة ومكملة لدور الوزارة
لتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية بكفاءة وفعالية، مبيناً أهمية تضافر الجهود
خلال المرحلة المقبلة بما يدعم قدرات المناطق التعليمية لتعزيز أدوارها الرقابية، ووجه
بضرورة بناء القدرات في قطاع الرقابة وبذل جهود اضافية نحو استقطاب الكفاءات
المواطنة لتغطية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.
ووجه
الحمادي الحضور الى ضرورة تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات التعليمية، وتفعيل
قنوات التواصل معها بما يضمن اطلاعهم الدائم على القرارات والتشريعات المنظمة لعمل
المؤسسات التعليمية، وحصولهم على التدريب المناسب لتمكينهم من تطبيق معايير "المدرسة
الاماراتية"، كما وجه بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لفرق الرقابة على نظم
البيانات المطورة في الوزارة، وبما يضمن الاستثمار الأمثل لوقت الزيارات الرقابية.
من
جانبها، أطلعت سعادة الشيخة خلود القاسمي مدراء المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة التعليمية
على توجه قطاع الرقابة نحو تطوير النظام الالكتروني للقطاع بهدف أتمتة مختلف
العمليات الرقابية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً بهدف تعزيز
كفاءة العمليات الرقابية وتوحيد أدواتها بين كافة الفرق الرقابية، موضحةً بأن
القطاع قد استكمل عملية تحديد منسقي الرقابة في مؤسسات التعليم العام، للبدء في
تنفيذ مرحلة "الرقابة الذاتية" في المؤسسات التعليمية وفق المنهجية
المطورة للقطاع والهادفة الى تشجيع المؤسسات التعليمية على دراسة مدى امتثالهم
لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل وباستخدام النظام الالكتروني المطور
لقطاع الرقابة، تمهيداً للزيارة الرقابية من قبل فرق الرقابة، وبما يضمن تعزيز
كفاءة العمليات الرقابية وتوسيع مجالاتها ومعاييرها.
كما استعرضت القاسمي خطة قطاع
الرقابة للعام الدراسي المقبل والتي جاءت منسجمةً مع توجهات الوزارة الجادة
والحثيثة للنهوض بكافة عناصر المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية
متطورة، حيث أشارت القاسمي الى أن قطاع الرقابة قد طور خلال الأشهر الماضية مجموعة
من المعايير والأدوات الرقابية للوقوف على مستويات أداء المؤسسات التعليمية بكافة
مراحلها وأشكالها وبما يشمل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الطفولة المبكرة بهدف
ضمان امتثالها التام للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة من قبل الوزارة، بجانب تعزيز
جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي في الدولة، وصولاً الى الريادة
المنشودة وفق رؤية الدولة للعام 2021.
وأشارت إلى تفعيل قطاع الرقابة لدور
"فرق ضمان الجودة" حيث تم تكليف تلك الفرق بضبط جودة العمليات الرقابية،
وضمان اتمام فرق الرقابة للمهام الموكلة اليهم بكل كفاءة ومهنية عبر تنفيذ زيارات المتابعة
الميدانية، واجراء المتابعات عبر النظام الالكتروني.
وتضمن
الاجتماع أيضاً استعراض استعدادات قطاع الرقابة المكثفة لبداية العام الدراسي
الجديد، والهادفة الى ضمان وصول المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لأعلى درجات
الجاهزية، لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن بيئة دراسية جاذبة ومحفزة.
وكان
قطاع الرقابة في الوزارة قد بدأ استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل
مبكر عبر تشكيل فرق الرقابة للعام الدراسي الجديد وتوفير برامج تدريبية مكثفة لتلك
الفرق على معايير ومتطلبات الأطر والمعايير الرقابية المطورة
بهدف تمكينهم من قيادة عمليات الرقابة على كافة المدارس الحكومية والخاصة
والمؤسسات التعليمية الأخرى الخاضعة لهذه المنظومة، وبما يعمل على توحيد المفاهيم
والمصطلحات الرقابية وتعزيز كفاءة ومهنية العمليات الرقابية.
ووفقاً
لخطة الوزارة، فسيتم تنفيذ الزيارات الرقابية مع
الاقسام الرقابية في المناطق التعليمية للتأكد
من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي، وتحقيقها لمتطلبات ومعايير الصحة
والسلامة، بالإضافة الى تنفيذ الزيارات الرقابية على مراكز بيع الزي المدرسي ومراكز
تدريب المعلمين خلال شهر أغسطس المقبل على أن تمتد تلك الزيارات حتى نهاية شهر
سبتمبر لتصل نسبة التغطية الى 100%، فيما يتبع
ذلك تنفيذ سلسلة من الزيارات الرقابية العامة لجميع المؤسسات التعليمية.
مدراء المناطق التعليمية: توسيع
الصلاحيات الرقابية على مؤسسات التعليم خطوة لإرساء معايير الريادة
أكد مدراء
المناطق التعليمية، أن توجه وزارة التربية والتعليم نحو توسيع نطاق وقاعدة وصلاحيات
عمل المناطق التعليمية في العملية الرقابية على مؤسسات التعليم، خطوة مهمة ستسهم
في تحقيق التناغم والتكاملية، وإضفاء معايير الريادة على المدرسة الإماراتية، بما
يوثق لمرحلة جديدة تضمن كفاءة المؤسسات التعليمية وامتثالها للمعايير واللوائح
المعتمدة، وصولاً إلى جودة المنتج التعليمي.
أكدت غاية
المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية بالإنابة، حرص المنطقة التعليمية على إنجاز
مهام الرقابة في الميدان التربوي وفق الصلاحيات والمهام المطورة للمناطق
التعليمية، وبما ينعكس أثره على تطوير البيئة المدرسية ويحقق الحصاد المعنوي
والمادي المنشود من خلال أدوات عمل رقابية محفزة على مزيد من العطاء والتطوير
والارتقاء، وتحقيق متطلبات ومعايير الصحة والسلامة.
وشددت
المهيري على أن فرق الرقابة المدرسية في المنطقة التعليمية تأخذ بعين الاعتبار رصد
أسس النجاح والإيجابية، مثلما تركز أيضا على أوجه القصور والسلبية في المجتمع
المدرسي، آخذة بعين الاعتبار أن تطوير البيئة المدرسية عملية متكاملة لا يمكن
تجزئتها وأن النهوض بالأداء التربوي مقرون بجملة عناصر ومقومات لا بد أن تنسجم مع
النظرة التطويرية الشاملة للمدرسة الإماراتية، وهو ما تسعى فرق الرقابة لتحقيقه
على أرض الواقع.
وأشارت مديرة
منطقة دبي التعليمية إلى ضرورة المتابعة الإدارية المتزامنة مع ملاحظات الرقابة
الميدانية، وأهمية التجاوب والتوافق العملي جنبا إلى جنب مع النهج التطويري في
المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى، وذلك على صعيدي الادارة
المدرسية وإدارة المنطقة التعليمية أيضا، وبما يحقق الأهداف الموضوعة على قائمة
الأولويات وفق أجندات التطوير في وزارة التربية والتعليم، موضحة أن الرقابة
الميدانية تحظى بأولوية قصوى لدى منطقة دبي التعليمية ومدارسها، باعتبارها نقطة
ارتكاز محورية للدفع بعجلة تطوير المدرسة الإماراتية إلى آفاق الطموح المنشود.
من جانبه،
قال سعيد بن حسين مدير منطقة أم القيوين التعليمية إن توسيع الأطر الرقابية
للمناطق التعليمية يصب في خانة إيجاد منتج تعليمي مواكب لتطلعات الوزارة وبرامجها
المتنوعة التي تعمل على توحيد كافة الجهود خدمةً لتطلعات الدولة وبرامجها
المستقبلية.
وبين أن
العمل جار على توفير كوادر مؤهلة لممارسة الدور الرقابي على الجامعات ودور الحضانة
وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم مؤخرا للمناطق التعليمية من أدوار رقابية،
مشيراً إلى أهمية العنصر البشري في إنجاح خطط الوزارة بهذا الشأن.
بدوره، أكد
جمعة الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية، أن ما أنيط بالمناطق التعليمية من
أدوار رقابية، تشمل الجامعات ودور الحضانة والمدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات
التعليمية الأخرى من شأنه توفير معلومات دقيقة عن واقع الميدان التربوي لاتخاذ
الإجراءات اللازمة لمعالجة أي خلل أو نقص قد يحدث.
وأوضح أن
توسيع الدور الرقابي للمناطق التعليمية من شأنه ضمان تطبيق قرارات الوزارة بما
يحقق المأمول منها على الصعيد التربوي وبما يصب في نهاية المطاف في خلق بيئة
تعليمية محفزة لكافة أطراف العملية التعليمية، فضلا عن ضمان تحقيق توازن في كافة
الجوانب الإدارية والتدريسية في مدارس الدولة كتوزيع الحصص وتوفير المعلمين وغيرها
من الجوانب.
من ناحيتها
أشادت حصة الخاجة مديرة منطقة الشارقة التعليمية بالإنابة بقرار الوزارة القاضي
بتوسيع الدور الرقابي للمناطق التعليمية، مؤكدة أن القرار من شأنه ضبط ايقاع
الميدان التربوي وضمان التطبيق الأمثل لقرارات الوزارة المنظمة لخط سير العمل في
الميدان، فضلاً عن تحقيقها لمتطلبات ومعايير الصحة والسلامة.
وبينت أن العمل جار على رفع جاهزية
الموظفين في منطقة الشارقة التعليمية للقيام بمهامها الرقابية التي أنيطت بها،
وذلك في إطار الحرص على تكامل الأدوار بما يضمن التطبيق الأمثل لمختلف توجهات
وقرارات الوزارة، مشيرة إلى أن منطقة الشارقة التعليمية تعمل على تطوير إجراءات
الرقابة الذاتية والميدانية لديها من خلال تكثيف الزيارات على المدارس الحكومية
والخاصة والحضانات والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى وتوعية المعنيين بأهمية
العمل ضمن فريق واحد للوصول إلى النتائج المرجوة.
من جانبه، قال نادر المندوس رئيس قسم
الرقابة في المنطقة التعليمية في رأس الخيمة، أن المنظومة الرقابية في المناطق التعليمية
تحقق مفهوم التكاملية فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات ذات الصلة بالعمل الرقابي،
مؤكدا في الوقت ذاته أن من شأن القرار ضمان تحقيق امتثال كامل باللوائح والقوانين
للمؤسسات التعليمية، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تنفيذ خطط الوزارة المستقبلية.
03/08/2017