وزارة التربية والتعليم تنظم ملتقى "التعليم الدامج " في مؤسسات التعليم العالي

نظمت وزارة التربية والتعليم الملتقى الافتراضي للتعليم الدامج لأصحاب الهمم في مؤسسات التعليم العالي (رؤى وتطلعات)، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات التعليمية والطلبة وأسرهم، تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية والمستقبلية التي تستهدف تحقيق أفضل تعليم دامج للطلبة في الدولة.

يهدف الملتقى للتوعية بحقوق الطلبة أصحاب الهمم ومسودة سياسة التعليم الدامج في مؤسسات التعليم العالي، والجهود التي تبذلها الوزارة والجامعات في السعي نحو رفع جودة الخدمات المقدمة لتسهيل جميع العقبات أمامهم، بما يساهم في تحقيق الاستباقية لجميع التحديات المتوقعة، وفق أفضل الممارسات التي ترسخ الجهود الوطنية لتعزيز بيئات تعليمية قادرة على توفير التعليم الجيد لهم.

واستعرضت الوزارة خططها المستقبلية وسياسات وإجراءات قبول وتعليم الطلبة أصحاب الهمم في مؤسسات التعليم العالي، كما تم عرض تجارب من الجامعات الحكومية والخاصة من جامعة زايد وجامعة الشارقة، لتوضيح أهم الخدمات المقدمة لهم، وتطلعاتهم في رفع جودتها.

كما تمت مشاركة نماذج مختلفة لطلبة من جامعتي عجمان والشارقة، بعرض تجاربهم في التسهيلات المقدمة لهم من مؤسسات التعليم العالي، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة بفعالية قائمة على الاحترام والقبول والاستجابة العالية وتقديم الدعم اللازم، ودورها في نجاحهم الأكاديمي والاجتماعي.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تحقيق تعليم دامج عالي الجودة، من شأنه توفير الفرص المتكافئة لتعليم الطلبة أصحاب الهمم في المؤسسات التعليمية، والتأكد من أن كل طالب منهم يتلقى البرنامج ضمن المسار المناسب لاحتياجاته، للوصول إلى المؤهل المناسب له، من خلال تطبيق القوانين والسياسات على مؤسسات الطفولة المبكرة و التعليم العالي والتعليم العام الحكومية والخاصة.

بجانب ذلك تسعى الوزارة لتطوير الأطر الخاصة ببرامج التعليم الدامج، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بهم مع الجهات المعنية، ووضع معايير تدريب العاملين في البرامج الموجهة لهم، وتنفيذ الفعاليات والبرامج والحملات التوعوية على المستوى الوطني في مجال رعايتهم، وإعداد الأدلة الإرشادية الخاصة بالامتحانات كالدليل الإرشادي لامتحاناتهم عن بعد، والخطط الفردية وتحديد المسارات الأكاديمية والمهنية، وأدلة العمل والأدوات والنماذج اللازمة لتنفيذ برامج التعليم الدامج، وتسجيلهم في المؤسسات التعليمية.