أكد
معالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن ثمة خطة موضوعة تتضمن مبادرات
نوعية لتعميم نموذج «المدرسة الإماراتية» تحقيقاً لمئوية
الإمارات والدخول من أوسع الأبواب نحو التنافسية العالمية لقطاع التعليم بالدولة.
جاء
ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها أمام طلبة كلية الدفاع الوطني بأبوظبي تحت عنوان
"التعليم والمستقبل" .
وأفاد
معاليه في عرضه التقديمي لمراحل تطور التعليم بالدولة، بأن الخطة التطويرية الخاصة
بتعميم نموذج المدرسة الإماراتية تستند إلى 4 ركائز، وهي مواءمة
النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية، لتحقيق
متطلبات سمات الخريج في المدرسة الإماراتية، بجانب مواكبة المنظومة التعليمية
لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، ووضع إطار يوضح التكامل بين المسارات المهنية
والأكاديمية.
وأضاف أن الركيزة الأخرى تتمثل في وجود مركز بيانات
تعليم متكامل، بهدف تعزيز مركز البيانات عالي الفعالية في وزارة التربية والتعليم،
ليربط البيانات المتعلقة بالتعليم والمتعلمين، إضافة إلى وضع
إطار عام لاكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين، وتهدف إلى تنظيم جميع الجهود والموارد
المخصصة لاكتشاف ودعم الموهبة.
وأكد
معاليه، أن ثمة تطورات ملموسة اقترنت التعليم بالدولة، وأضحى يتسم بالحداثة والتفرد
نتيجة دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة، وما يشهده من تحولات ضرورة
تقتضيها الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات المئوية.
ولفت إلى أن الخطوة التاريخية بتوحيد النظام التعليمي
على مستوى الدولة بين وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، (مجلس أبوظبي
للتعليم) سابقاً بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
حفظه الله، جاءت لتحاكي تطلعات الدولة بتحقيق تعليم من الطراز الرفيع عبر توحيد
التعليم لتعزيز المخرجات والاستفادة من الإمكانات والكفاءات والخبرات في الميدان
التربوي على مستوى الدولة.
وقال
معاليه إن التعليم أصبح يتصدر
اهتمامات القيادة الرشيدة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الدولة المستقبلية،
مشيراً إلى أن التعليم
حظي برعاية كبيرة من قبل الوالد المؤسس رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
الذي وضع حجر اﻷساس لدولة ناهضة متطورة، وهدفنا استدامة هذه النهضة عبر تطوير منظومتنا التعليمية.
وقال:
نحن ماضون في إرساء معايير الجودة في التعليم تحقيقا ﻷجندة الدولة ومستهدفاتها،
وهذه المعايير شاملة لمختلف تفاصيل التعليم بدءاً من المنهج الدراسي واعتماد
التعليم الذكي وغرس ادوات الإبداع والابتكار لدى طلبتنا وتعزيز سماتهم الشخصية،
مروراً برفع كفاية المعلمين، وتوفير مسارات تعليم تواكب حاجات سوق العمل، مقروناً ذلك
كله بتوفير بيئة تعليمية محفزة.
وأردف
معاليه: عندما وضعنا خطة تطوير التعليم أخذنا في الاعتبار بلورة رؤية تعليمية
مواكبة لمستجدات العصر بغرض توفير كفاءات وخريجين يتمتعون بمهارات عالمية ، وأن
التغيير الجذري الحاصل في نظامنا التعليمي ضرورة تقتضيها طموحات الدولة وبرامجها
التطويرية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة المستدام.
وأعتبر
معالي وزير التربية والتعليم أن الهدف اﻷسمى من عملية التطوير بناء منظومة تعليمية
من الطراز الرفيع كفيلة بتحقيق جودة في المخرجات التعليمية، مؤكداً أن ما تحقق من
تطور لمسناه في مختلف عناصر ومقومات التعليم مرده إلى دعم القيادة الكريمة وتوفير
اﻹمكانات وهو ما انعكس على جودة اﻷداء.
وذهب
إلى أن عمليات التطوير في التعليم شملت تضمينه بأفضل التجارب والممارسات الرائدة
عالميا بما يتناسب مع نهجنا الوطني الراسخ، منوهاً بأن المنظومة التعليمية في
الدولة تتصف بشموليتها وتكاملها حيث تهتم بتوفير متطلبات مختلف المراحل العمرية
بدءاً من مرحلة رياض الأطفال التي تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام في النهج
التعليمي نظراً لحساسية هذه المرحلة وأهميتها في التنشئة السليمة.
وقال
معاليه إننا نسعى إلى اختصار سنوات الدراسة الجامعية عبر تأسيس طلبتنا في المدرسة
الإماراتية ورفدهم بمهارات تهيئهم لذلك مسبقا، لافتاً إلى أن مسارات التعليم لدينا
توفر خيارات عدة تتناسب مع طموحات طلبتنا ورغباتهم وتأخذ بأيديهم إلى المستقبل بكل
ثقة واقتدار.
وخلص إلى أننا أصبحنا
بدولة الإمارات نمتلك منظومة رائدة للتعليم المهني ونستهدف استقطاب أعداد
إضافية من الطلبة للدراسة فيها خلال السنوات المقبلة تماشياً مع مستجدات العصر
وأهمية هذا النوع من التعليم المهاري الذي أضحى يشكل دعامة مهمة في اقتصادات الدول
المتقدمة.
29/10/2017