محتوى الصفحة
استحوذ قطاع التعليم بشقيه العام والعالي على نصيب كبير من الاهتمام
خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .
تم خلال الاجتماعات مناقشة 4 مبادرات خاصة بالمدرسة
الإمارتية، تهدف إلى وضع جملة من المعايير التي تحدد متطلبات التخرج في المدارس،
وأهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات بتوفير احتياجات سوق العمل،
إضافة إلى استشراف المستقبل في مجال التعليم، مع توحيد هذه الجهود وتنظيمها.
وتهتم مبادرة «مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة
المدرسة الإماراتية»، في وضع آليات ومعايير تحدد متطلبات التخرج من مدارس التعليم
الخاص لتحقق متطلبات سمات الخريج من المدرسة الإماراتية، بالإضافة إلى تطوير
معايير ترخيص المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من أجل رفع جودة الخدمات التعليمية
المقدمة فيها، واعتماد سمات الخريج في الدولة من الهيئة الوطنية للمؤهلات بهدف
توحيد التوقعات وجودة المخرجات التعليمية التي تعزز تنافسية الدولة عالمياً.
ومن خلال مبادرة «مواكبة المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية»،
سيتم وضع آلية للتعاون مع الجهات المختلفة لتحديد التخصصات المطلوبة ووضع إطار
يوضح التكامل بين المسارات المهنية والأكاديمية وتطوير نظام الإرشاد الأكاديمي
لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على اختيار التخصصات المناسبة لهم وفق احتياجات سوق
العمل، ذلك أن من أهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات fتوفير احتياجات سوق العمل في اقتصاد المعرفة هو التخطيط للقوى العاملة الذي
يساعد وزارة التربية والتعليم على تحديد العدد المطلوب من الخريجين في التخصصات
والمسارات المختلفة والمهارات المطلوبة منهم.
وسيتم من خلال مبادرة «مركز بيانات تعليم متكامل»، تعزيز مركز البيانات عالي
الفعالية بوزارة التربية والتعليم ليربط أهم البيانات المتعلقة بالتعليم
والمتعلمين من مختلف الجهات، بحيث يتم وضع آليات لتحديد وجمع وتحليل البيانات
الهادفة إلى تحديد المعلومات المهمة التي تدعم متخذي القرار وتساهم في استشراف المستقبل
ووضع الخطط المستقبلية والسيناريوهات المختلفة .
كما تمخضت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، عن طرح 3 مبادرات خاصة
بقطاع التعليم العالي، تركز على المعايير الوطنية لضمان جودة برامج التعليم
العالي، إلى جانب إطلاق نظام مركزي حول بيانات مؤسسات التعليم العالي في الدولة،
وتقديم تمويل تنافسي للأبحاث الوطنية.
وتتولى مبادرة «المعايير الوطنية لضمان جودة برامج ومؤسسات التعليم العالي»،
طرح كيفية تطوير منظومة معايير وطنية موحدة للوصول لنظام تعليمي عالي الجودة بحيث
تشمل ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية، وتقييم وتصنيف
برامج ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التدقيق على المؤسسات
المعنية بالتعليم العالي.
ومن خلال مبادرة «إطلاق نظام وطني موحد ومركزي لبيانات مؤسسات التعليم
العالي»، سيتم إنشاء نظام وطني موحد ومركزي يشمل جميع بيانات مؤسسات التعليم
العالي والبحث العلمي الاتحادية والمحلية والخاصة المطلوبة لمراقبة أداء القطاع.
وتعمد مبادرة
«التمويل التنافسي للأبحاث الوطنية» إلى توفير التمويل اللازم للأبحاث ضمن قطاعات
التركيز الوطنية، وتحفيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص.
27/09/2017
ساعدنا في تحسين موقع وزارة التربية والتعليم
أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك
شكراً لك على تقييمك / تعليقك