- عملية التقييم ستتم وفق الإطار الجديد الموحد
لعملية التقييم على مستوى الدولة
-
تدريب المجموعة الأولى من
مديري المدارس على التقويم الذاتي للمدرسة
تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم، الأحد عملية
تقييم المدارس الحكومية بهيئة ومعايير وآليات جديدة تتماشى مع الخطة التطويرية
للتعليم التي شرعت بها الوزارة، لتشمل في المرحلة الأولى 162 مدرسة، وتستمر عملية
التقييم لجميع المدارس حتى نهاية 2017.
وكانت وزارة التربية، قد
نظمت في وقت سابق لقاءً تعريفياً حول عملية التقييم الجديدة، وماهية خطواتها وكل
ما يتصل بها من أمور، وذلك في كليات التقنية العليا للطالبات بدبي، حيث التقت
معالي جميلة المهيري بنحو 500 من القيادات التربوية ومدراء النطاق ومدراء المدارس،
بهدف الإعلان عن موعد التقييم، والتعرف أكثر إلى آلياته ضمن الإطار الجديد الموحد
لعملية التقييم على مستوى الدولة.
حضر اللقاء سعادة مروان
الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، وسعادة فوزية حسن غريب
وكسل مساعد لقطاع العمليات المدرسية، وسعادة رابعة السميطي وكيل مساعد لقطاع تحسين
الأداء، وسعادة الدكتور حمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج
والتقييم.
وأكدت معاليها على أهمية
تحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الدولة 2021 لاسيما فيما يتصل بضرورة الوصول إلى نظام
تعليمي رفيع المستوى يلبي الطموحات، مشيرة إلى أن هذا الهدف مدعاة لنا لتعزيز
عملية تقييم المدراس، إذ تشكل مؤشراً مهماً للمدرسة والطلبة والكوادر التدريسية
وكذلك صناع القرار التربوي وواضعي السياسات التعليمية بالدولة.
وأوضحت أن عملية تقييم
المدارس تكمن أهميتها في دورها المحوري المهم لضمان جودة التعليم، فضلاً عن أنها
تكاد تكون مرجعية علمية منهجية يمكن للحكومات من خلالها أن تضمن نوعية التعليم،
بجانب حاجة أصحاب القرار الرسمي لها لتنفيذ السياسات والأهداف الوطنية، مشيرة إلى
أنه بدون تقييم شامل للمدراس لا يمكن فعلياً تحقيق هذا الهدف.
وأضافت معاليها: عملية
تقييم المدارس يسهم في تحديد مستوى المدارس، ونقاط القوة والضعف، وتطوير كفاءة
وفعالية المدارس، وإمداد أولياء الأمور والطلبة والمدارس والمستثمرين في القطاع
الخاص ووزارة التربية بالمعلومات والتفاصيل المتعلقة بكل مدرسة، بجانب اتاحة
المجال أمام أولياء الأمور للحصول على معلومات موثوقة بشأن مستوى أداء مدارسهم،
واستطلاع آرائهم وآراء الطلبة والمعلمين، للأخذ بملاحظاتهم عن مستوى أداء المدرسة.
وتابعت: كما تسهم في
تأييد الممارسات الجيدة والمبتكرة للتعليم وتعميم المتميز منها، ومساعدة قادة
المدارس على اتخاذ قراراتهم بشأن أولويات التطوير، فضلاً عن أن التقييم سيعكس
الصورة الحقيقية لواقع كل مدرسة واحتياجاتها وتوضيح دور ومسؤوليات كل من المدرسة
والوزارة في إحداث التحسين والتطوير اللازم.
وشددت معاليها على أهمية
الاستعداد والتحضير لعميلات الرقابة، المتمثلة في فهم إطار معايير التقييم
والرقابة المدرسية ومنهجية تطبيقه، كونه يستند إلى تقييم الأثر وليس تقييم الجهود،
وقيام كل مدرسة بعمليات تقييم ذاتي لأدائها، وجمع الأدلة وتحليل البيانات، واصدار
الأحكام على جوانب عملها بكل واقعية ومصداقية، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد تم
تنفيذ تدريب للمجموعة الأولى من مديري المدارس على التقويم الذاتي للمدرسة،
وأهميته كأداة منهجية لتطوير قائم على الأدلة بمشاركة مدراء النطاق، فيما سيتم
لاحقاً تدريب المجموعة الثانية من مديري المدارس من قبل مدراء النطاق.
ودعت معاليها إلى ضرورة
تكاتف جميع جهود الميدان التربوي تحقيقاً لأفضل استفادة ممكنة من عمليات التقييم،
بما ينعكس ايجاباً على تحسين إنجازات أبنائنا الطلبة وتطورهم أكاديمياً وشخصياً،
وضرورة مضاعفة الجهود والطاقات وتشجيع الكادر التعليمي وأولياء الأمور وجميع
الأطراف المعنية بالعملية التعليمية للمشاركة في تحقيق تطوير مستدام لمدارسنا.
وأضافت معاليها أن اللقاء
السابق الذي نظمته الوزارة بنحو 500 مدير نطاق ومدرسة، ركز على أهمية التقييم
الذاتي من خلال قدرة إدارة المدرسة على تقييم المدرسة، وحرص وزارة التربية في هذا
الصدد على تدريب المعنيين على المعايير وكيفية كتابة التقييم الذاتي وأهمية معرفة
واقعية التعليم لديهم بما يسهم في المحصلة النهائية في تقدم أداء المدارس.
وأفادت معاليها إلى أن
وزارة التربية ممثلة بفريق عمل ضمان الجودة ستظل على تماس مباشر بما يجري من
عمليات تقييم، ومتابعة المجريات أولا بأول والتدقيق على الخطوات المتبعة حرصاً على
دقة الأحكام.
وخلصت إلى أن الهدف
الرئيس من عملية التقييم، يتمثل في تسليط الضوء على مدى جودة أداء مستويات المدارس
في ضوء معايير الإطار الموحد على مستوى الدولة، ودعم المدارس في معرفة واقعها
ونقاط وأولويات التحسين والقوة، حتى تستطيع بناء خططها التطويرية بناء عليها بشكل
أكثر دقة ومصداقية، وبالتالي وضع اليد على أولويات التحسين.
13/04/2017