دعا معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم إلى إعادة النظر في النظم التعليمية في العالم العربي وذلك لكي تتمكن مجتمعات تلك الدول من الانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي، من خلال صياغة نظم تعليمية عصرية تفاعلية قادرة على إحداث الفرق المنشود.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في حفل افتتاح الاجتماع الإقليمي العربي الثاني والذي نظمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون مع اليونسكو بفندق روضة البستان في دبي يوم أمس بمشاركة 16 دولة عربية وما يزيد عن 100 مختص في مجال التعليم من دول الخليج العربي وذلك لمناقشة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في التعليم عام 2030 .
وأكد معالي حسين الحمادي على أهمية الاستثمار في التعليم لإحداث نقلة نوعية في العالم العربي، مشددا معاليه على أهمية صياغة المستقبل من خلال العمل على إكساب الطلبة مهارات ذات جودة عالية تمكنهم من إمتلاك لغة عصرهم .
وبين معاليه أن التعليم هو الوصفة الناجعة لإعادة النهضة الحضارية إلى عالمنا العربي،إذ يجب العمل على نظم تعليمية تحاكي التطور التكنولوجي المشهود وتستفيد منه لإعادة إنتاج المعرفة وتقديمها للأجيال الحالية واللاحقة.
من جهتها أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة للتعليم العام على أن الدولة وضعت التعليم في صلب اهتماماتها وأسست لنظام تعليمي قائم على التنافسية والعصرية والحداثة وذلك تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم تؤسس للانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي على أسس علمية راسخة عمادها المعرفة والبحث والتحليل.
وبينت معالي جميلة المهيري أن الهدف الرابع في منظومة التنمية المستدامة والمتمثل بالتعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحديات العالمية والوطنية ذات الصلة ،إذ تشير حيثيات الهدف المذكور إلى رؤية إنسانية للتربية والتنمية تستند إلى حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي،باعتبار التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ويشكل أساسا لضمان تحقيق الحقوق الأخرى ، فضلا عن أن العليم يلعب دورا محوريا في يتعلق بإرساء السلام وتحقيق الإزدهار البشري في كافة المجالات.
واستعرضت معاليها أمام المشاركين أهم مرتكزات وملامح المنظومة التعليمية في الدولة التي شهدت مؤخرا تطويرا طال مختلف أركانها وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة التي أولت التعليم جل اهتمامها واضعة إياه في مقدمة القضايا الوطنية الملحة لما تنضوي عليه من أهمية قصوى على صعيد الانتقال لعصر الإقتصاد المبني على المعرفة.
وأوضحت معاليها أن النظام التعليمي في الدولة يتوخى عناصر أساسية هامة كفيلة بتحقيق التغيير المنشود،إذ شكلت سمات العصرية والحداثة والتنافسية أهم تلك العناصر فضلا عن ضمان التعليم للجميع ولكلا الجنسين وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت وهيأت كافة الظروف للارتقاء في التعليم بالدولة وبقاءه في صدارة معيار التنافسية العالمية والنظم التعليمية المتفردة عالميا.
ولفتت معاليها إلى أن التعليم في الإمارات بات يسير بخطى متسارعة منذ أن وضعت وزارة التربية والتعليم في الدولة خلال العامين الماضيين الخطوط العريضة الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم وذلك بما يتماشى مع مقتضيات الهدف الرابع للتنمية المستدامة لعام 2030 ، إذعكفت الوزارة على التنسيق مع الجهات التعليمية المختلفة في الدول العربية لتحقيق التناغم المطلوب لتحقيق الهدف الرابع والمتثل في التعليم.
وذهبت معاليها إلى أن التعليم يعد مسلكا هاما لتحقيق التغيير الايجابي المطلوب في حياة الجميع دون تفرقة بين لون أو جنس أو مذهب وذلك من خلال توفيريحدث فرقا في حياة الآخرين بما يضمن مستقبلا باهرا لهم، مبينة أنه لن يتم ذلك إلا من خلال تعاون وثيق بين المنظمات الحكومية والمؤسسات الدولية والجهات المختصة المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وختمت معاليها كلمتها بالتأكيد على أن الجهود المبذولة للارتقاء في التعليم في مختلف الدول تعد بارقة أمل للاجيال المقبلة ، وإن ما يتم وضعه من خطط ومنهجيات تهتبر حارطة طريق للوصول إلى مجموعة الأهداف التي تحقق التعليم المستدام كما رسمتها منظمة اليونسكو.
بدورها أكدت مهرة المطيوعي مدير المركز الاقليمي للتخطيط التربوي على أهمية الاجتماع الإقليمي العربي الثاني إذ يعد استكمالا للاجتماع الذي عقد في القاهرة قبل حوالي العام والذي مهد لوضع خارطة طريق لتفعيل إطار التعليم 2030 ودمج الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستراتيجية وجهود التنمية الوطنية، إذ كانت محاور العمل شاملة ومتكاملة وتضم المناصرة والتوعية والتنسيق والشراكة والسياسات والتخطيط وتنمية القدرات ثم الرصد والتقييم، ما من شأنه تمكين الجميع للمساهمة في احداث التغيير واستدامة التنمية في مجتمعه وبلده
ولفتت إلى أن مشاركة المركز الاقليمي للتخطيط التربوي في تنظيم واستضافة هذا الاجتماع العربي تأتي منسجمة مع التوجه الاستراتيجي الجديد للمركز للأعوام 2017-2021 والذي يضم خمسة مجالات رئيسة هي أدوات التخطيط واستشراف المستقبل والسياسات التربوية ورصد وتقييم التعليم والمؤشرات التعليمية والتعليم 2030، مبينة أن المركز يتطلع لتقديم خبرته ودعمه الفني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الخليجي و العربي و الاقليمي و العالمي في مجال التربية ، كما ويعد المركز أحد الشركاء الأساسيين في مجموعة الدعم العربي لأجندة 2030 ، والتي يديرها مكتب اليونسكو الإقليمي للدول العربية في بيروت، من أجل دعم الجهود في دول الاقليم لتحقيق الهدف الرابع وغاياته.
من ناحيته استعرض الدكتور حمد الهمامي مدير مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت جهود المكتب في وضع خارطة طريق لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة المتمثل بالتعليم مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به الإمارات على صعيد تطوير منظومتها التعليمية وسعيها الصادق للتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية على المستوى الإقليمي والعالمي للإستفادة من تجربتها المتفردة.
وبين أن الاجتماع سيتطرق خلال أيام انعقاده في دبي إلى قضيا ذات اهمية قصوى إذ يتطرق الاجتماع إلى قضايا البيئة و التعليم والتعليم والاقتصاد وأهمية التعليم في إرساء السلام وتحقيق التنمية المستدامة للمدن العربية.
07/03/2017