محتوى الصفحة
عبد الرحمن الحمادي:
الاتفاقيات تدعم نجاح تطبيق الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة
المهنية لقطاع التعليم تعزيزاً لدور الوزارة التشريعي والرقابي
أبرمت وزارة التربية
والتعليم على هامش المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا التعليم BETT" "
الذي عقد مؤخراً في لندن، ثلاث اتفاقيات عالمية عبارة عن مذكرات تفاهم استراتيجية
مع أكثر المؤسسات خبرة والمعترف بها دولياً باعتبارها جهات مانحة للاعتمادات
والمؤهلات والعضويات المهنية في مجال البيئة والصحة والسلامة المهنية؛ وهى مجلس
السلامة البريطاني، والمعهد البريطاني للصحة البيئية، ومجلس الامتحانات الوطني
للسلامة والصحة المهنية.
تساهم المذكرات في
إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات القائمة بين الوزارة وهذه المؤسسات الدولية خلال
السنتين الماضيتين وتوثيقها وتدعيمها بهدف تحقيق التميز في التعليم والتدريب وبناء
القدرات الوطنية والتطوير المهني للموظفين والطلبة في قطاع التعليم بدولة
الإمارات، فضلاً عن دعم نجاح تطبيق الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة
والسلامة المهنية لقطاع التعليم الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2016 للالتزام به
تحقيقاً للتوافق معه من قبل المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع الاتفاقيات عن
وزارة التربية والتعليم، سعادة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية
والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، بحضور حمدان الساعدي مدير إدارة البيئة
والصحة والسلامة ، وخالد الملا مدير إدارة الرقابة التعليمية في مؤسسات
التعليم العام ، والعديد من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الخارج، بهدف توثيق
ارتباطهم بمختلف المستجدات التعليمية، وتعزيز دورهم الريادي مستقبلاً ليكونوا
قياديين ومساهمين في عملية التنمية المستدامة.
أكد سعادة المهندس
عبدالرحمن الحمادي أن وزارة التربية تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أرقى
بيوت الخبرة العالمية في مجال التعليم وغيرها من المجالات المرتبطة بتحقيق بيئة
تعليمية مثلى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تحقيق التميز في التعليم
والتدريب وبناء القدرات والتطوير المهني لأبنائنا الطلبة والموظفين في قطاع
التعليم وضمان أفضل الممارسات التعليمية التي تكرس لتعليم نوعي من الطراز الرفيع.
وأضاف: نسعى إلى الوصول
لأفضل الممارسات على المستوى العالمي ودعم نجاح تطبيق الإطار العام لنظام إدارة
البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم الذي تم إطلاقه على مستوى الدولة في
سبتمبر 2016 تعزيزاً لدور الوزارة التشريعي والرقابي على جميع المؤسسات التعليمية
في الدولة.
من جهته، أكد المهندس
حمدان علي الساعدي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في وزارة التربية والتعليم
أن الشراكة مع هذه المؤسسات ستساهم ايضاً في تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة
والسلامة المهنية في قطاع التعليم والتوافق معه من قبل مختلف المؤسسات التعليمية
في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيشهد العام الحالي العديد من المبادرات
التي ستطلقها الوزارة في هذا المجال بمشاركة المدارس في مختلف المناطق بالدولة.
يذكر أنه تم تأسيس
المعهد البريطاني للصحة البيئية (CIEH) في عام 1883 ومنح
الميثاق والختم الملكي للمعهد في عام 1984 تقديراً للدور المؤثر للمعهد في مجال
الصحة البيئية وأهميتها ومكانتها في الحكومة المحلية والمنظمات الأخرى لتحسين الصحة
العامة والرفاهية من خلال دعم أعضائها العاملين في القطاعين العام والخاص.
كما يقدم المعهد
المعلومات والأدلة والمشورة في مجال السياسات ذات العلاقة بالصحة البيئية للحكومة
والهيئات التنظيمية المحلية والأعضاء وأصحاب المصلحة والقوى العاملة فضلا عن
مجموعة من المؤهلات المهنية وحلول التعلم القائم على العمل بما في ذلك التعليم
الإلكتروني، حلول التدريب للشركات والخدمات الاستشارية. كما ويساهم المعهد كمنظم
حملات لتعزيز الوعى والثقافة والتحسينات في مجال البيئة والصحة العامة.
أما مجلس السلامة
البريطاني، فتم تأسيسه في عام 1957 لتحسين ظروف العمل وبدء حملات واسعة النطاق
التي ساهمت بشكل كبير في إنقاذ العديد من الأرواح، وبمرور السنوات، أنشأ المجلس
هيئة قوية لعضوية المؤسسات ودعا دون توقف إلى دعم وتغيير كبير ومؤثر في مجال الصحة
والسلامة المهنية في المملكة المتحدة وعالمياً من خلال برامج التدقيق الخمس نجوم
والجوائز والمسابقات السنوية التي تهدف الى الارتقاء بالمعايير والاشتراطات
والإجراءات الخاصة ببيئات العمل المختلفة حفاظاً على الأرواح، كما ويمنح المجلس
مجموعة من المؤهلات المهنية في مجال البيئة والصحة والسلامة المهنية وحلول التعليم
الإلكتروني، والتدريب والخدمات الاستشارية.
02/02/2018
ساعدنا في تحسين موقع وزارة التربية والتعليم
أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك
شكراً لك على تقييمك / تعليقك