أكد معالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية
والتعليم، أن المدرسة الإماراتية أصبحت أكثر رساخة وتطوراً ومواكبة لأفضل النظم العالمية، مشيراً إلى أن
الوزارة أجرت سلسة من التحسينات المستمرة التي تأتي ضمن الجهود التطويرية لإضفاء
أفضل المعايير والممارسات التعليمية على نظام التعليم بالدولة، بجانب وضع خطة
شمولية لتهيئة البيئة المدرسية المواتية، استعداداً لعام دراسي جديد محفز وجاذب
لعناصر العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها معالي حسين الحمادي في
مقر الوزارة، بحضور معالي جميلة المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام، وقيادات
الوزارة، وممثلين عن مختلف الجهات والقنوات الاعلامية، للتعريف بآخر مستجدات
التعليم، وما أجرته الوزارة من تحضيرات واستعدادات للعام الدراسي الجديد
2017-2018.
قال معالي حسين الحمادي، إن وزارة التربية
تمضي بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في أطر
ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة، والتي بدأتها بإطلاق المدرسة الإماراتية
التي انبثقت عن أفضل النظم العالمية وتجارب رائدة وناجحة ضمن نسق وإطار وطني
تشاركي مع مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة الرائدة بالدولة بما يتماشى
مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة.
وأستهل معاليه، كلمته بالترحيب بالحضور،
مؤكداً أن الإعلام شريك استراتيجي للوزارة للتعريف بالجهود التطويرية، وتكثيف
العمل الذي يضمن وصول الرؤية التعليمية الجديدة للمجتمع المدرسي بمختلف مكوناته،
مشدداً في الوقت ذاته على أن أدوار المجتمع بالغة الأهمية في تعزيز تقدم التعليم
بالدولة، وانتشاره ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما خارجياً أيضاً لاسيما أن
التعليم بالدولة أصبح يتمتع بالتنافسية، وهو بالتالي ما سيسهم في جعله الخيار
الأول للكثيرين سواء للدراسة أو العمل.
دوام المعلمين والتدريب
التخصصي
ثم أنتقل معاليه إلى سرد جانب من الأعمال
التطويرية التي قامت بها فرق العمل بالوزارة استعداداً للعام الدراسي الجديد، حيث
هنأ بداية الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية وأولياء الأمور بالعام الدراسي
الجديد، وتمنى لهم بداية قوية ومثمرة تنعكس على أداء ومستوى طلبتنا العلمي، مشيراً
إلى أن دوام الهيئات التدريسية، سيبدأ يوم الاثنين المقبل، حيث تم تخصيص 3 أيام
للتدريب التخصصي الذي وجهت به الوزارة في الأسبوع الأول من الدوام ليشمل نحو 13331
معلماً ومعلمة واختصاصي مختبرات ومصادر تعلم ومرشدين أكاديميين.
أعداد الطلبة
وتفصيلاً، ذكر معاليه أن العام الدراسي الجديد
سيشهد انتظام أكثر من مليون طالب وطالبة على مستوى الدولة في العاشر من شهر سبتمبر
المقبل، مشيراً إلى أن أعداد الهيئات التدريسية في مدارس مدن الدولة
التابعة لوزارة التربية بلغ 22.282 معلماً ومعلمة بواقع 11.163 معلماً ومعلمة في
دبي والإمارات الشمالية، و 11.119 معلماً في أبوظبي، أما عن مجموع أعداد المدارس
الحكومية فيصل إلى 642 مدرسة، بواقع 384 مدرسة في دبي والإمارات الشمالية، وفي
أبوظبي 258 مدرسة.
وبين أن الوزارة سعت إلى تحقيق بيئة تعليمية فعالة عبر
تطوير المرافق التعليمية وتحسين البنية الإنشائية بشكل مستدام وإعادة ترتيبها
بهيئة أكثر جاذبية، حيث تم العمل على وضع تصور لتطوير المنشآت
التعليمية والتي يقل عمرها الإنشائي عن 15 عاما باعتبار أن المبنى المدرسي أحد أهم
هذه المقومات.
وأضاف
معاليه: شملت خطة التطوير جميع عناصر المبنى (معماري – ميكانيكي -كهرباء –صحي)، من
حيث تطوير الواجهات المعمارية والأسوار الخارجية، وبهو الاستقبال والمدخل الرئيسي،
والغرف الإدارية والفصول والاستفادة من المساحات، وإنشاء
مكتبة مجتمعية تخدم المجتمع، وتطوير المختبرات والمرافق المدرسية، وإغلاق جميع
الممرات وتكييفها، وتطوير المناظر الطبيعية والمناطق الخضراء، وتزويد المبنى بنظام
إطفاء وإنذار وإخلاء صوتي حسب اشتراطات الدفاع المدني، تجهيز جميع الفصول للتعلم
الذكي، واستحداث كافتيريا للطلاب.
المدارس المطورة
ولفت إلى أن الوزارة
أخضعت 24 مدرسة و 16 رياض أطفال ضمن خطة مشروع تطوير المدارس، حيث
سيتم الانتهاء منها قبل البدء العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى تم البدء بتنفيذ
أعمال الصيانة الشاملة خلال عام 2017 وذلك ضمن خطة إدارة المنشآت التعليمية، حيث
قامت إدارة المنشآت بوضع خطة بأعداد المدارس التي ستقوم وزارة
تطوير البنية التحتية بصيانتها وهي : 27 مدرسة تتضمن أعمال صحية
وكهربائية ومدنية ومن المتوقع الانتهاء منها قبل البدء بالعام الدراسي الجديد.
وبالنسبة
للصيانة الوقائية، لفت إلى أن الوزارة تعاقدت مع 3 شركات متخصصة لعمل صيانة
دورية ووقائية لضمان إبقاء المنشآت التعليمية لجميع المناطق التعليمية في حالتها
التشغيلية الكاملة والمثالية حيث تتضمن الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية لـــــ 417
مدرسة موزعة على جميع المناطق التعليمية.
استقطاب كفاءات تعليمية
وعن
التعيينات للعام الدراسي 2017 /2018 أشار معالي حسين الحمادي إلى أنه جرى تعيين 1576 معلماً ومعلمة لكافة التخصصات من شهر
يناير الماضي وحتى الآن، وبلغ عدد التعيينات من المهندسين العاملين في
السلك التعليمي 7 مهندسين وفق مبادرة استقطاب أفضل الخريجين، أما عدد
المرشحين لتعيينات من منظومه علم لأجل الإمارات فوصل إلى 19 معلم ومعلمة
لرياض الأطفال واللغة العربية.
وأضاف
إنه تم تعيين 22 معلما واختصاصيين إثنين لمبادرة تطبيق اللغة
الصينية المخصصة للصف العاشر التي
ستطبق بدءً من العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الذين تم تعيينهم
ضباط السلامة 50 شخصاً من أصل 185.
مبادرات لتعزيز
تكنولوجيا التعلم الذكي
أما
بالنسبة لتقنية المعلومات، أشار معاليه إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات تسهم في
تعزيز التكنولوجيا في العملية التعليمية عبر إنشاء منصة
الكترونية تفاعلية (الديوان) للمعلمين والطلاب لتوفير المناهج التعليمية
الكترونياَ علي جميع أنواع الأجهزة حيث بلغ اجمالي عدد المستخدمين 51700 مستخدم.
وقال إنه تم أيضاً انشاء منصة التقييم الالكترونية
المتكاملة للاختبارات حيث بلغ اجمالي عدد الطلاب الذين تم اختبارهم الكترونياً
27000 طالب وطالبة لمختلف المواد الدراسية، فضلاً عن تأسيس وحدة دعم فني متكاملة
لخدمة المدارس والميدان التربوي، حيث بلغ عدد مهندسي الدعم الفني 151 مهندساً مع
وحدة اتصال مركزية (مركز اتصال) تتبع افضل معايير الايزو لإدارة العمليات وأمن
المعلومات.
أما فيما يخص تطوير البيئة التعليمية الذكية بالمدارس،
فأوضح معالي حسين الحمادي أنه تم تدعيم المدارس عبر توزيع 53,901 حاسب آلي محمول
على طلاب المدارس وجاري توزيع عدد 42,891 للعام 2017-2018، بجانب 2,742 سبورة ذكية
وجاري توزيع 1,350 هذا العام، و9,916 جهاز محمول على المعلمين وجاري توزيع 4,343
العام الحالي،
وبين
أنه تم تدعيم
المدارس بنظام الطابعات عالية الأداء المدارة مركزيا وتوزيع أجهزة طابعات متصلة
بمعدل طابعتين لكل مدرسة، علاوة على تدعيم المختبرات بالمدارس بأجهزة حاسبات
شخصية، حيث بلغ اجمالي الأجهزة التي تم توزيعها 11,000 وجاري توزيع 6,000 خلال
العام الجاري، إضافة إلى دعم وترقية البنية التحتية لـ 405 مدارس وربطها بمركز
البيانات وزيادة سعة الاتصال من 50 الى 100 ميجابيت.
ولفت إلى أنه تم توفير التدريب التخصصي لاستخدام أنظمة
التعلم الذكي وتطبيقات ميكروسوفت والنضج الالكتروني لـ 12,107 معلمين وإدارة
مدرسية، وتعزيز الميدان بفريق مختص لدعم المدارس في تفعيل استخدام أنظمة و برمجيات
التعلم الذكي مع آلية لمتابعة النضج الإلكتروني للمدارس، وإطلاق مجموعة من
البرمجيات و المواقع الإلكترونية، وإعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية لإثراء تجربة
المتعاملين و استكمال التجول الإلكتروني الذكي لوزارة ذكية، بجانب إطلاق مبادرة
تطوير نظام متكامل لبيئة تعلم و تعليم رقمي للمدرسة الإمارتية، حيث يشمل
خواص تساهم في تعزيز العملية التعليمية باستخدام أحدث التقنيات و توفير بيانات
متكاملة عن المنظومة التعليمية و الأداء التعليمي لجميع الجهات و الأفراد.
المناهج الدراسية
وفيما
يتعلق بالمناهج الدراسية، قال معالي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أقرت ضمن خططها للعام الدراسي الجديد عدة
تغييرات محورية لطلبة المرحلة الثانوية ضمن المسار العام، اشتملت على إعادة
توزيع مواد العلوم، وذلك بعد مراجعة وتقييم أجريا على مجمل المراحل الدراسية بما يخدم
مصلحة الطلبة ويسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة قائمة على التشارك والتفاعل بين
طرفي العملية التربوية.
ولفت إلى أن الوزارة
أجرت أيضاً تطويرا جوهريا في مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية من الصفوف
1-9 وذلك ضمن خططها للعام الدراسي 2017-2018 بما يتماشى مع رؤية الوزارة وفلسفتها
الرامية إلى تطوير معارف الطلبة وتعزيز هويتهم وشخصيتهم الوطنية استنادا إلى
معايير الإطار الوطني لمادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لعام 2014 .
وتطرق معاليه إلى مسار
النخبة ضمن برنامج العلوم المتقدم، حيث وصفه بأنه برنامج أكاديمي متميز من
الدرجة الأولى يحفز الطلبة على التغلب على التحديات ويتيح فرص تعلم مميزة للطلبة
الموهوبين، لافتاً إلى أنه مسار يعترف به عالميا كمعيار للتميز الأكاديمي في
الجامعات.
وقال إنه عند
التخرج من برنامج العلوم المتقدم سيتنافس الطلبة للدخول إلى أفضل الجامعات عالميا
وداخل دولة الإمارات حيث يقدم المسار بالتعاون مع الكولج بورد الأمريكية بيئة
علمية مناسبة للطلاب المبدعين لمواكبة آخر المتطلبات العالمية.
مسار النخبة
وتابع: قامت وزارة
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺘﻮﺳﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
2018/2017 ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ بعد أن كان مقتصرا على الصف السابع، ﻛﻤﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻤﺴﺎر ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻀﺎف اﻟﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ
يتوافر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎر ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ
ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﺨﺒﺔ 23 ﻣﺪرﺳﺔ ﺘﻐﻄﻲ مختلف ﻣﻨﺎطﻖ
الدولة.
ونوه إلى أن ﻋدد
اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ مسار النخبة للعام الدراسي الماضي بلغ 1113 ، أما عددهم ﻟﻠﻌﺎم
الدراسي الجديد 2018- 2017 متوقع أن يصل إلى 4500 طالب وطالبة
فيما لا تزال ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺑول واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﺳﺗﻣرة .
الكتب المطبوعة
وبلغة الأرقام، أوضح
معاليه إلى أن عدد الكتب المطبوعة للفصل الدراسي الأول بلغ 332
كتابا تشمل التعليمين العام والخاص وتعليم الكبار والتعليم الديني ، مشيراً
إلى أنه جرى استحداث 35 كتابا للعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أنه تم تزويد مراكز مصادر
التعلم بالمدارس بنحو 774 عنوانا من الكتب بواقع 430900 كتاب.
وأضاف
أن عدد الكتب المطبوعة للفصل الدراسي الأول للعام الجديد للمدارس الحكومية والخاصة
على مستوى الدولة وصل إلى 4 ملايين و 250 ألف كتاب.
تطوير مراكز مصادر
التعلم
وأضاف إن وزارة التربية تعمل على دعم العملية التعليمية
لتتوافق مع استراتيجيات الوزارة من خلال تهيئة وإعداد مصادر التعلم (مراكز مصادر
التعلم ، المختبرات المدرسية) في جميع مدارس التعليم العام ورياض الأطفال وفق أفضل
النظم والمعايير والممارسات العالمية حفزا للإبداع والابتكار للوصول إلى تحقيق
أهداف التعليم المنشودة حيث تم تطوير 7مراكز في المرحلة الأولى في العام 2016 كما
تم تطوير 40 مركزا في 2017 شملت جميع المراحل الدراسية بما فيها 16مركزا في رياض
الأطفال فضلا عن مكتبات الوزارة .
وذهب إلى أنه تم إعداد وثيقة لمصادر
التعلم، وهي تحتوي مجموعة من الادلة المنظمة للعمل بهدف توحيد الإجراءات والسياسات
والمواصفات التي تحكم العمل في مراكز مصادر التعلم في المدارس لضمان تفعيل دورها
للوصول بها الى أهدافها وتأكيد مشاركتها الإيجابية والفاعلية في العملية
التربوية.
وقال إنه في هذا السياق
تم أيضاً توقيع عقود شراء حقوق الطباعة مع مجموعة من دور النشر العربية والعالمية
بواقع 23 دار نشر وجاري التفاوض مع دور أخرى، مشيراً إلى أنه تم شراء حقوق 35
كتابا ما بين قصة ورواية وتم ادراجها ضمن القصص المنهجية في مختلف المراحل
المدرسية، بجانب توقيع عقود شراء حقوق الطباعة مع مؤلفين محليين وعرب وغيرهم.
وذكر أنه تم إجراء 3
دراسات ميدانية شملت جميع المدارس لحصر الواقع الحالي لـ 409 مراكز مصادر تعلم،
و1150 مختبرا مدرسيا، واحتياجات مادة الفنون البصرية لـ 409
مدارس.
وتابع معاليه: ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية
من ناحية مصادر التعلم و الحلول التعليمية في توفير بيئة مدرسية آمنه وداعمة و
محفزة وفق معايير عالمية
تتوائم مع أهداف وطموحات المدرسة الإماراتية المطورة ، تبنت
الوزارة خطة طموحة لتطوير المختبرات المدرسية: بواقع 130 مختبرا في مدارس وزارة
التربية والتعليم خلال العام 2017.
وبين أن الوزارة انتهت من تجهيز واعداد 65 قاعة
لمادة العلوم الصحية في عدد من المدارس في دبي والإمارات الشمالية ضمن استعداداتها
للعام الدراسي المقبل، مخصصة للإناث في الصفين العاشر والحادي عشر، وذلك بما
يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مختلف السياسات التربوية والبيئة
التعليمية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتكوين محيط تعليمي جاذب ومحبب
للطلبة.
وذهب معاليه إلى أنه
تلك التحسينات تأتي في إطار سعي وخطط وزارة التربية والتعليم الرامية لترسيخ
وعي وثقافة صحية سليمة عند الطلبة من خلال فتح باب الممارسة الميدانية
لديهم عبر تلك القاعات لتطبيق ما اكتسبوه من معلومات نظرية بشكل
عملي مدروس وفقا لأعلى المعايير المتبعة في ذلك المجال.
مادة التربية الأخلاقية
وقال إنه بتوجيهات
كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات المسلحة، ستطلق وزارة التربية والتعليم خطتها المشتركة مع ديوان ولي
عهد أبوظبي والمجالس والهيئات التعليمية لإدراج "مادة التربية
الأخلاقية" ضمن المناهج والمقررات الدراسية للعام الدراسي 2017/2018، والذي
يهدف بدوره إلى بناء الشخصية وغرس القيم الأخلاقية ورعاية المجتمع وثقافة المحبة والاحترام، مشيراً إلى أن
المنهاج سيطبق في كافة مدارس
الدولة الحكومية والخاصة من الصف الأول إلى الصف التاسع في العام الدراسي
2017/2018.
الرقابة على المدارس
وعن قطاع الرقابة، قال إنه تم استكمال إعداد كافة الأدلة الإجرائية
للرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة والتي سيتم
تفعيلها بدءاً من العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أنه تم تطوير المعايير
والنماذج الرقابية وربطها بالتوجهات الاستراتيجية المطورة للوزارة، لضمان امتثال
كافة المؤسسات التعليمية في الدولة للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة. وتعزيز
جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي في الدولة وصولاً الى الريادة
المنشودة في أداء المؤسسات التعليمية.
ولفت إلى أن قطاع الرقابة بصدد
إطلاق نظامه الالكتروني الذي تم تطويره بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها
عالمياً سعياً الى الغاء النماذج والتقارير الورقية وأتمتة كافة العمليات الرقابية
وتوحيد أدواتها بين كافة الفرق الرقابية وذلك عبر منح صلاحيات موسعة لرؤساء أقسام
الرقابة في المناطق التعليمية لتخطيط ومتابعة العمليات الرقابية كما سيعمل النظام
على توفير تقارير رقابية شاملة ودقيقة على مدار الساعة.
وأفاد
معاليه بأنه سيتم ابتداءً من العام الدراسي المقبل تطبيق مفهوم الرقابة الذاتية في
كافة مدارس الدولة عبر تأهيل منسقين في المدارس الحكومية والخاصة وتعريفهم
بالمعايير والمجالات والعناصر الرقابية بهدف تشجيع المؤسسات التعليمية على دراسة
مدى امتثالها لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل وباستخدام النظام
الالكتروني المطور لقطاع الرقابة وذلك تمهيداً للزيارة الرقابية من قبل فرق
الرقابة وبما يضمن الاستثمار الأمثل للوقت المخصص لتنفيذ الزيارة الرقابية.
الاهتمام برياض الأطفال
بدورها، أكدت معالي جميلة المهيري في مداخلة
لها، أن
الوزارة أولت اهتماما خاصا لمرحلة رياض الأطفال إيمانا من " التربية"
بأهمية تلك المرحلة في تطوير مختلف مراحل التعليم التي تليها، إذ طورت الوزارة
مناهج خاصة لمرحلة رياض الأطفال، وصممت مصادر تعلم مناسبة لأعمار الطلبة في
تلك المرحلة بحيث تحاكي اهتماماتهم ورغباتهم العمرية، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف
على تطوير مهارات الأطفال في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالتوازي مع
تنفيذ برنامج تدريب تخصصي لمعلمي "رياض الأطفال" لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت معاليها إلى توجه
الوزارة لإطلاق "رخصة المعلم" العام الدراسي المقبل، إذ تهدف الوزارة من
خلالها ضمان استمرارية عملية تطوير مهارات المعلمين ورفدهم بتجارب وأدوات تسهم في
تحقيق مجمل الخطط والسياسات التربوية، واستقطاب الكفاءات التعليمية بما يصب تاليا
في خدمة الأهداف الطموحة للوزارة وتحقيق المستهدفات التربوية المتوخاة.
وأوضحت معاليها أن
وزارة التربية وضعت خطة محكمة لتدريس مادة التربية الأخلاقية العام الدراسي
المقبل، إذ قامت الوزارة بتعيين منسقين للمادة ليكونوا نواة تدريبية لكافة
المعلمين الذين سيقومون بتدريس المادة للطلبة لاحقا، مشيرة إلى أهمية مادة التربية
الأخلاقية في إرساء منظومة قيمية تسعى الوزارة لتجسيدها في المجتمع المدرسي، مشيرة
معاليها إلى أن الوزارة وضعت معاييرا عند اختيارها لمدرسي المادة ارتكزت على مدى
قدرتهم على توصيل أفكار المادة وتطبيقاتها للطلبة.
وبينت أن الوزارة ضمن
استعداداتها للعام الدراسي المقبل ركزت على أهمية الإرشاد الاكاديمي للطلبة
ووسعت قائمة الطلبة المستهدفين بالإرشاد الاكاديمي بحيث تبدأ بتقديم الارشاد
للطلبة ابتداء من الصف التاسع بغية تعريف الطلبة بالتخصصات الاكاديمية في المرحلة
الجامعية، وهو ما سيسهم تاليا في فتح مدارك الطلبة على التوجهات المستقبلية لسوق
العمل وخدمة خطط الدولة الطموحة في الانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي، مشيرة معاليها
إلى أن الوزارة ستستعين بطلبة من الجامعات ليكونوا عونا للوزارة في مجال الارشاد
الأكاديمي.
29/08/2017