ثمنتها الأوساط الدولية ودعت إلى تطبيقها عالمياً

د. حنيف حسن: إشادة أمريكية بتجربة الإمارات في رعاية طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

 كتبه : سليمان السيد

أشادت وزارة التعليم الأمريكية بتجربة دولة الإمارات في رعاية فئات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج دمجهم في المدارس الحكومية وطالبت دول العالم بالسعي نحو تطبيق التجربة التي تشكل تقديم أفضل الخدمات والبرامج المتخصصة والمتميزة لهذه الفئات، جاء ذلك خلال رسالة تلقاها معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم من وزارة التربية الأمريكية عبرت خلالها تريسي جاستن مديرة إدارة التربية وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة عن شكرها وتقديرها باسم وزارة التعليم الأمريكية لمعاليه لمشاركته الفاعلة في الملتقى الدولي السنوي الذي عقد بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي تحت عنوان "تطبيقات تربوية عالمية لطلاب ذوي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة" بمشاركة أكثر من 60 دولة حول العالم واستهدف تعزيز مفاهيم الحوار والتواصل في تعليم تلك الفئات وتحديد المصادر التربوية اللازمة وتوفير هيئات تدريسية عالية المستوى متخصصة في هذا المجال وتبادل التجارب الدولية الناجحة والاطلاع على الطرق الحديثة في تعليم هذه الفئات.

وقالت المسؤولة الأمريكية "تميزت مشاركتكم بالجديد والالتزام والمسؤولية نحو تحقيق تعليم متطور وراق وعكست قدرات دولة الإمارات في تقديم أفضل الخدمات لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة". وأضافت أن تجربة الدولة في هذا المجال ملفتة للنظر ويعد من أفضل التجارب التي تتميز بتوفير الرعاية والإمكانيات والبرامج المتخصصة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية ودعت دول العالم إلى تطبيق التجربة والاستفادة من خبرات الدولة في هذا الشأن.

وقد ثمنَّ معالي الدكتور حنيف حسن هذه الإشادة الدولية مؤكداً أن اهتمام قيادات الدولة الرشيدة بهذه الفئات أسهم بشكل كبير في تسليط الضوء بشكل أوسع على قضاياهم واحتياجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية موضحا بأن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2006 جاء معبراً عن ذلك حيث أصبح ذوو الاحتياجات الخاصة يتمتعون بنفس حقوق الأسوياء وبفرصٍ متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وساهم القانون في وضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الصفوف النظامية.

وقال الدكتور حنيف حسن إن الوزارة  بدأت جهودا كبيرة لعمليات الدمج وانتقال كثير من الطلاب الذين يمثلون إعاقات مختلفة من مراكز الرعاية المتخصصة لمدارس الدولة بعد أن تم تهيئة المجتمع المدرسي لاستقبالهم وتم إعداد البرامج والمناهج الملائمة لفصول التربية الخاصة لتقدم خدماتها سنويا داخل 211 فصلاً دراسياً على مستوى الدولة ويستفيد منها  1457 طالباً وطالبة وارتفع عدد المعلمين والمتخصصين من 282 في عام 2005 إلى 436 معلماً ومعلمة العام الماضي.

وأضاف معالي وزير التربية أن الوزارة حرصت على توفير مجموعة من المشاريع تساهم في تلبية دمج هذه الفئات في المدارس الحكومية حيث تم تكوين فرق على مستوى كل منطقة تعليمية لتقييم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم ومتابعتهم لتصميم خطط تربوية وفقا لحاجة كل طالب والتعاون مع مراكز المعاقين لاعتماد شهادات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة السمعية) والإشراف عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية.

ورحب معالي الدكتور حنيف حسن بالدعوة لتطبيق تجربة الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم خبراتها في هذا المجال تجسيداً للتواصل والتعاون في الشأن التربوي والتعليمي مع دول العالم.

وكان معالي وزير التربية قد استعرض جهود الدولة في تطوير مسيرة التعليم في ندوة تم تنظيمها في واشنطن على هامش الملتقى قدم خلالها رؤية وزارة التربية والتعليم في إعداد منظومة تعليمية تتطابق مع أفضل المعايير التربوية العالمية وتعد الطلاب محوراً للعملية التعليمية والتمتع بمهارات ثنائية اللغة والقدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع وكذلك إيجاد بيئة تحتية تعتمد على التقنيات الحديثة وبما يسمح للهيئتين الإدارية والتدريسية في تطوير أدائهم النوعي وتطبيق أفضل الممارسات التربوية العالمية مشيراً إلى أن خطة الوزارة تتضمن محوراً رئيسياً يقوم على تنمية مهارات العناصر والكوادر البشرية من خلال برامج متطورة في هذا الشأن.

واستعرض معالي الدكتور حنيف حسن التطور الذي حققته الدولة في تعليم المرأة مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في العالم في نسبة التعليم العالي للإناث ويفوق عددهنَّ أعداد الذكور في المدارس وأن ما يقرب من 90% من طالبات المدارس يستكملن دراساتهنَّ الجامعية حيث أصبحن يمثلن رافداً نوعياً هاماً يشارك في الخطط التنموية للدولة.